شحنة قنابل أمريكية بقيمة 750 مليون دولار في طريقها إلى السعودية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل إلى السعودية شحنات من القنابل تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة.

إقرأ المزيد

واشنطن توضح دوافعها بعد قرارها رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية

وأكدت الولايات المتحدة، أنها ستستأنف بيع "الأسلحة الهجومية" للسعودية، بعد سنوات على تعليقها على خلفية مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين إنه منذ تجميد بيع الأسلحة، وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، "أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا".

وحسب "وول ستريت جورنال" فإن الشحنات تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39s بقيمة 290 مليون دولار، وستزود هذه القنابل السعودية بذخيرة تزن 250 رطلا يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك في المناطق الحضرية.

وسوف ترسل واشنطن أيضا 7500 قنبلة من طراز بيفواي "Paveway IV" بقيمة 468 مليون دولار، وهي ذخيرة تستخدم أشعة الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد أهدافها.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي شحنات أسلحة إضافية، بخلاف شحنتي القنابل، بحسب مسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن عمليات التسليم ستبدأ على الأرجح في غضون عدة أشهر.

وستعمل هذه الأسلحة على زيادة قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة من مقاتلاتها أمريكية الصنع، سيمكن بيع المزيد منها للمملكة في السنوات المقبلة، حسب مسؤولين.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية للصحيفة: "هذه هي القدرة التي تتطلبها القوة الجوية الحديثة".

وقال المسؤولون إن المملكة "حسنت إجراءات الاستهداف الخاصة بها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في حالة جرها إلى صراع آخر".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إشارة إلى الهدنة التي أبرمتها الرياض مع الحوثيين والإجراءات الرامية إلى التخفيف من الخسائر المدنية في الصراعات المستقبلية: "لقد أوفى السعوديون بالتزاماتهم في الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا، وإعادة هذه القضايا إلى النظام الطبيعي من خلال الإخطار والتشاور المناسبين من جانب الكونغرس".

وقال مسؤول سعودي في الرياض إن المملكة أبلغت بالقرار.

وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.

المصدر: "وول ستريت جورنال"